مرحوم علامه در تحرير گفته‌اند شيخ در اين مسأله مردد است و اين عبارت شيخ را ترديد تلقى كرده‌اند . خلاصه ايشان اين دو مطلب را دارد . حالا يا مراد از اينكه مىفرمايد هم اين و هم آن قوى است ، اين است كه له وجهان و هر دو وجه بالذات قوت دارد . به اعتبار اينكه ما فرضتم باقى است قوت دارد كه بگوييم زوج مىتواند مطالبه كند و به اعتبار اينكه از نظر تمام خصوصيات عين آن نيست ، قوت دارد كه اختيار با زوجه باشد . هر كدام از جهتى قوى است . و يا مراد اين است كه بنابر فتاواى اماميه قوى همين است كه زيادات تابع اصل است و زوج حق دارد كل را مطالبه كند و اما بنابر مبانى اهل سنت آن نظر قبلى قوى است كه زوج نمىتواند الزام كند كه اصل و نماء غير متميز را تحويل بده و بلكه اختيار با زوجه است . خلاصه معلوم نيست ايشان چگونه اينها را تصور مىكند و مرادش چيست . از اين گونه تعبيرات كه مراد از آنها درست معلوم نيست در مبسوط زياد است . مقتضاى قواعد اوليه : الف ) نظر استاد حالا با قطع نظر از روايات ببينيم چه بايد گفت . به نظر مىرسد اگر مملوك يا كنيزى مهر قرار گيرد و قيمت او در اثر صفاتى مانند چاقى و لاغرى تفاوت پيدا كند ، اگر بگويند در صورت طلاق قبل از مباشرت همان را كه مهر قرار داده ، بايد برگرداند ، فرض كنيد مسأله تنصيف هم مطرح نباشد ، متفاهم عرفى از آن اين است كه همان كنيز گرچه در صفاتش تغييرى حاصل شده باشد ، را برگرداند چون كسى كه كنيزى را مهر قرار مىدهد يا قيد صفاتى مانند سن و قيافه و چاقى و لاغرى نيست و لذا با تغيير اين صفات كنيز ديگرى نشده و اعدام فرد و احداث فرد ديگرى نيست . در صورت تنصيف نيز همين متفاهم عرفى وجود دارد . چون گوشت كه مهر قرار نگرفته بلكه خود كنيز مهر واقع شده است و لذا قاعده اقتضا